أرجأت المحكمة الابتدائية بتطوان، الخميس، النظر في قضية لحوم الدجاج الفاسدة، إلى حين التوصل بنتائج التحليلات المخبرية، التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية (أونسا)، والذي سيحسم الجدل بخصوص وضعية تلك اللحوم.
ويتابع في هاته القضية 23 مشتبها فيه، ستة منهم في حالة اعتقال، من بينهم صاحب المحل وبعض المقربين منه، والباقون في سراح، غالبيتهم عمال كانوا يتواجدون بعين المكان خلال عملية التوقيف.
يذكر أن السلطات حجزت ما يقارب 10 طن غالبيتها من لحوم الدجاج، وكمية من الاسماك، في عمليتين متفرقتين، لمحلين، يعودان لنفس المالك. في ظرف اقل من أسبوع، أحدهما بالسوق المركزي بوسط المدينة، والثاني بمنطقة القلاليين ضواحي تطوان.
ومن المنتظر أن تكشف التحليلات التي يجريها مكتب « أونسا » عن حقيقة وضعية تلك اللحوم، التي أكدت التقارير الأولية أنها كانت توجد في ظروف غير صحية وغير سليمة، مما يجعلها غير صالحة قانونيا للتوزيع والاستهلاك من طرف المواطنين.