استفسرت نادية تهامي نائبة رئيس مجلس النواب، عن مسار الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين حول مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية وحول الأفق الزمني لإخراجه وحول أهم مضامينه ومستجداته.
كما استفسرت في سؤال كتابي وجهته إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، عن مقاربة التعاطي مع فئة أطر الأكاديميات، بما يكفل للجميع مسارات مهنية تقوم على التحفيز وتثمين الكفاءة والاجتهاد العلمي والإبداع البيداغوجي والتدبيري.
وأشارت إلى أن إجراء إصلاحٍ عميقٍ لمنظومة التعليم يظل رهيناً بالانخراط القوي لنساء ورجال التعليم. وهو الأمر الذي يستدعي النهوض بأوضاعهم الاجتماعية والتكوينية والمهنية والمادية والاعتبارية، بما يليق بأدوارهم المجتمعية الحيوية.
وذكرت بأنه ما زال “الجميع يتطلع نحو إفراج الوزارة على نظامٍ أساسي جديد بالنسبة لموظفي القطاع بجميع فئاتهم”، داعية إلى ضرورة أن “يضمن إقرار قواعد مساواتية ومنصفة وعادلة ومتكافئة ومحفِّزة في الأجور والتعويضات، وفي الترقي المهني، والتكوين الأساسي والتكوين المستمر، وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بأن تُـــشكِّلَ مدخلاً لخلق جاذبية وكفاءة مهنة التدريس بأفق تحقيق مدرسة عمومية تسودها الجودة وتكافؤ الفرص”.
وسجلت “حرص الوزارة على مقاربة إشراك النقابات في إعداد النظام الأساسي المُنتظر”، معربة عن تطلعها إلى “أن يتِمَّ الاتفاقُ على مضامينه في أقرب الآجال”.
ودعت إلى “توفير الشروطُ الكافية واللازمة التي من شأنها إنصافُ كافة الفئات المتضررة حاليا ومنذ سنوات طويلة، وبالتالي إحداث أجواء إيجابية في الوسط التعليمي”.
