على خلاف اتهامات جمعية الكتبيين بالمغرب بخصوص وجود تواطؤ بين المدارس الخصوصية ومستوردي الكتاب المدرسي الأجنبي، وتغيير مقرراتها كل سنة، فإن مستوردا للكتب الأجنبية نفى لـ”اليوم 24″، وجود أي تواطؤ.

وقال محمد بولعقل، وهو مستورد للكتب الأجنبية، “إن شركات الاستيراد لا دخل لها في اختيار الكتاب، ولا في تاريخ تحديد اللوائح الخاصة بالكتب الجديدة”، دون أن ينفي وجود بعض المؤسسات الخاصة التي “لا تحترم قرارات وزارة التربية الوطنية”، موعزا تغيير الكتاب المدرسي كل سنة إلى مديرية المناهج التي يرجع لها أمر الاختيار.

من جانب آخر، أوضح بولعقل، في مقابلة مع “اليوم 24″، أن شركات استيراد الكتاب المدرسي الأجنبي بالمغرب التي يبلغ عددها 12، “ملزمة بأخذ ترخيص من وزارة الثقافة التي تعطي موافقة أولية تقدم للجمارك التي تعتمدها لقبول دخول الكتب، وقبل ذلك ضرورة موافقة وزارة التربية الوطنية من خلال أكاديميات التربية والتكوين”.

أما بخصوص الإشكالات التي يواجهها مستورد الكتاب الأجنبي، فتتعلق باحتياطات تهم مراقبة الكتاب لكي لا يقع أي مشكل خاصة ما يهم القيم ومقدسات البلاد، “إذ لا بد من هذه العملية التي تتم مع دور النشر الأجنبية بشكل دقيق كي لا نواجه أي مشكل من بعد، إضافة إلى أن ثمن البيع بالمغرب مقارنة بدول أوربا والخليج منخفض”.

وبخصوص تحقيق شركات الاستيراد هوامش ربح كبيرة، نفى بولعقل ذلك، مشيرا إلى أن هذه الشركات تستفيد فقط من 25 في المائة من الأرباح، بينما 50 في المائة تأخذها دور النشر التي لديها تكاليف أكثر من خلال حقوق المؤلف، إضافة إلى 25 في المائة أخرى تأخذها المكتبات.

وفيما يخص طريقة تحديد الأسعار، وهل هناك مرجع قانوني أو معيار، فأكد المهني أن العملية تتم وفق المنافسة الحرة والسوق كما يرتبط الأمر كذلك بجودة الكتاب نفسه.

في سياق آخر، سبق لحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، أن قال إن هناك تواطؤا بين مؤسسات التعليم الخصوصي والمستوردين فيما يخص عملية تحديد لائحة الكتب الأجنبية، حيث يتم منذ شهر مارس من كل سنة التوافق على لائحة كتب الموسم الجديد التي ترى المؤسسة أنها مناسبة لاعتمادها؛ لكن يتم تأخير إخراج اللائحة حتى فاتح شتنبر.

وأشار معتصم، في مقابلة أيضا مع “اليوم 24″، إلى أن هناك عملية استفادة بين الطرفين، خاصة حين تجد المؤسسات الخصوصية التي لديها ألفي تلميذ مثلا في مناطق مختلفة، هذا التواطؤ فرصة مربحة، وبامتيازات وتخفيضات مناسبة تتم بينها وبين المستوردين.

وشدد المتحدث ذاته، على أن دليل التواطؤ بين الطرفين هو الانتظار حتى بداية شهر شتنبر، حيث ينطلق الدخول المدرسي ليتم إخراج لوائح المقررات المعتمدة، متسائلا: “فكيف يمكن توفير هذا العدد الكبير من الكتب في وقت وجيز لو لم يكن هناك تواطؤ بين الطرفين واتفاق قبلي؟”.