قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، « إن الظرفية الحالية، المتسمة بآثار التغير المناخي والتباطؤ الاقتصادي وضعف وضوح الرؤية لدى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والتضخم المتسارع وارتفاع أسعار الفائدة، تستوجب اليقظة الاستراتيجية وتعزيز أنظمة الحكامة المالية، والحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية الضرورية للسيادة الوطنية ».
وأضافت بأن سياق الأزمات يبرز المسؤوليات والمهام الحيوية للأجهزة العليا للرقابة »، موضحة خلال ندوة دولية نظمت، أمس الثلاثاء، أن مجلسها « يباشر أشغاله الرقابية وفق برنامج متعدد السنوات يضع في قلب أهدافه الاستدامة وإنجاح الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية ».
كما يقوم بتتبع التزام المغرب باحترام مدونة الشفافية المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي ويتولى التصديق على حسابات الدولة وفقا للمعايير الدولية.
وأشارت إلى أنه يسهم أيضا في تعزيز مسار تخليق الحياة العامة ومنظومة النزاهة والشفافية، من خلال ممارسة مهامه في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية ومراقبة تمويل الأحزاب السياسية.
وتندرج هذه الندوة في إطار الفعاليات التي يستضيفها المغرب بمناسبة عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال أكتوبر المقبل بمراكش.
