دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم.
وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات،” إلى المادة 87 من مشروع القانون، وكذا عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل.
وتابع المجلس، في توصيته، أن المادة 95 من المشروع نفسه تخضع تواصل المعتقل بالعالم الخارجي عبر الاتصال للمراقبة بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة داخل المؤسسات السجنية وخارجها، منبها إلى “ما تنطوي عليه هاتان المادتان من مخاطر محتملة لانتهاك الحق في الخصوصية”.