لجأ مجلسي البرلمان إلى تفعيل أحكام الفصل 68 من الدستور، للاطلاع على إجراءات الحكومة لمواجهة آثار الزلزال المدمر.
وفي بيان مشترك، أعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، ستعقدان اجتماعا مشتركا بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك غدا الجمعة.
وقال البيان، إن الاجتماع يعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، وذلك لمتابعة التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة آثار الزلزال الذي عرفته بلادنا مؤخرا.
وينص الفصل 68 من الدستور، على أنه يطلب من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين تعقد اجتماعات مشتركة للبرلمان، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما.
ويقول الفصل المذكور، « يمكن للجان الدائمة للبرلمان، أن تعقد اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين ».
