عبرت جمعيات نسائية عن انخراطها في مسار إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود، عقب توجيه الملك محمد السادس، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، رسالة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وفي هذا السياق، اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وشبكة أمان لمناهضة العنف المبني على النوع، البلاغ الصادر عن الديوان الملكي لحظة مهمة من أجل إخراج قانون أسرة جديد إلى حيز الوجود يستجيب للحاجيات الآنية للنساء، ويتجاوز كل « الاختلالات والسلبيات التي أبانت عنها التجربة السابقة في التطبيق لأزيد من 18 سنة، وضرورة ملاءمته مع دستور 2011 وكل الاتفاقيات التي انضم ووقع عليها المغرب » .
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أعدت مذكرة مطلبية متكاملة من أجل تعديل مدونة الأسرة، تمحورت حول مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء
وتطالب الجمعية بحذف تزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، بالإضافة إلى الإبقاء على الطلاق الاتفاقي والشقاق، وإثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب.
ودعت إلى حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة، والمساواة في الولاية القانونية على الأبناء، وإعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية.
ولم تنس الجمعيات النسائية تقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج.
وكان الملك محمد السادس أكد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، على أن مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت قفزةً إصلاحية في حينها، استنفدت ذاتها اليوم، وأبانت عن عدة عوائق واختلالات في النص والتطبيق والتأويل.
وبالتالي، ترى الجمعيات النسائية ضرورة إجراء إصلاحٍ تحديثي أقوى وأوْضح للمدونة، بما يتلاءم مع دستور 2011، ومع التزامات المغرب الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها.
