نبّه إبراهيم الزياني، رئيس المرصد المغربي للإدارة العمومية إلى وجود « تخوف لدى سكان المناطق المتضررة من الزلزال من المساطر الإدارية والشروط التي قد توضع أمامهم للاستفادة من الدعم المالي المباشر لإعادة البناء، ومختلف المتاهات البيروقراطية التي من الممكن أن تدخلها القضية، لاسيما بعد إحداث « وكالة تنمية الأطلس الكبير ».
وذكر بأنه زار منطقة مزوضة قبل أيام، وأراد نقل تخوفات سكانها الذين « أصبحوا لاجئين هنا وهناك، تحت رحمة البرد القارس، وفي قبضة موسم الأمطار الذي يطل على الأبواب ».
وحذر من مغبة « مضاعفة معاناتهم واستفحال أوضاعهم وتحول خيامهم إلى مستنقعات غير قابلة لإيوائهم وإيواء أسرهم ».
وقال « إن هؤلاء السكان يتخوفون من تحول وضعيتهم الحالية من وضعية مؤقتة إلى وضعية دائمة، وأن تتأخر السلطات في صرف المساعدات المباشرة التي وحدها ستتيح لهم إعادة بناء منازلهم والعودة إليها، في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتجاوز أزمتهم ومعاناتهم ومداواة جراحهم بشكل شبه كلي. والحقيقة أن هناك بالفعل ما يعزز هذا الطرح ».
كما دعا إلى تسريع البت في طلبات السكان المستحقين، وصرف الإعانات المقررة لفائدتهم قصد انتشالهم من حياة البؤس والهشاشة القصوى التي يوجدون فيها اليوم بسبب الزلزال.
وأشار إلى أن السلطات العمومية تواجه اليوم تحديا آنيا ومستعجلا يتمثل في تقديم الدعم المباشر لسكان المناطق المتضررة بالزلزال، لمساعدتهم على إعادة الأوضاع المعيشية والسكنية بالمنطقة لما كانت عليه قبل الكارثة، وذلك في أقرب الآجال، تفاديا لكل ما من شأنه أن يفضي لديهم إلى خيبة أمل، أو إحباط أو شعور بالانكسار ».
واقترح « تكليف السلطات الإقليمية والمحلية بمهمة تحديد لائحة الأسر المستحقة للدعم وكَذا لائحة الدور السكنية التي دمرها الزلزال كليا أو جزئيا، وبالتالي أسماء وعناوين أصحاب هذه الدور.
كما اقترح أن يتم تأطير هذه العملية وفق مبدأي المرونة والحزم، بحيث يتم من خلال المبدأ الأول « استبعاد أية شروط من شأنها أن تشكل عقبات تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة من عملية دعم ومساعدة السكان المتضررين عدا شرط الإقامة بصفة دائمة بالدوار للحصول على الدعم المباشر، وشرط تعرض السكن للهدم كليا أو جزئيا ».
بينما يتعلق الشرط الثاني بالتصدي لجميع أشكال التدليس والغش التي يهدف من ورائها أصحابها إلى الاستفادة من دون وجه حق من كل أشكال الدعم ».