راسلت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة، نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، بشأن إدراج نقطة الترخيص للعربات المتنقلة الخاصة بالمأكولات والمشروبات في برنامج الجماعة.

وأفادت الفيدرالية في المراسلة التي اطلع « اليوم 24 » عليها، بأن « العديد من الدول التي يتم فيها الترخيص لمثل هذه الأنشطة، ليس بداخل المدار الحضري بل في مناطق لا يتوفر فيها الوعاء العقاري التجاري، وهو الوضع الذي يتنافى مع حال مدينة الدار البيضاء التي تشهد فائضا في الوعاء العقاري التجاري، كما أن هذا النوع من التراخيص يتسم بالموسمية وليس بالدوام » .

وأبرزت المراسلة، أن مدينة الدار البيضاء تشهد في السنة الأخيرة عددا مهولا من إغلاقات وإفلاسات لمحلات المأكولات السريعة لأسباب رئيسة ممثلة في، « الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الالتزامات الاجتماعية، وارتفاع السومة الكرائية والتبعات الاقتصادية لأزمة كوفيد19، إلى جانب انتشار محلات المأكولات بسبب العدد الكبير للتراخيص، والذي لا يستند لأي دراسة ميدانية، مما أدى إلى كثرة المحلات مقابل محدودية الطلب ».

وأشارت الفيدرالية المغربية للمقاهي والمطاعم السريعة إلى « تأثير العرض الإلكتروني الذي استأثر بنسبة مهمة من رقم المعاملات العام للقطاع، مما أثر سلبا على عدد كبير من محلات بيع المأكولات ».

ولفتت الانتباه إلى « الانتشار الواسع للقطاع العشوائي ممثلا في المحلات غير المرخصة مثل العربات المجرورة، ومطابخ منزلية سرية، ومطابخ عشوائية، وممارسة تقديم المأكولات من طرف محلات غير مرخصة أو مؤهلة لمثل هاته الأنشطة ».

وأشارت الفيدرالية إلى حالة من التضخم التي أدت إلى ارتفاع أسعار جميع المواد الأولية لمستويات غير مسبوقة، مشددة على أن « الضرر الكبير اليوم يتمثل في الانتشار العشوائي لسيارات بيع مشروب القهوة العشوائية، مما أثر سلبا على عدد كبير من المقاهي التي أضحت اليوم تقاوم من أجل الإبقاء على أبوابها مفتوحة في ظل هذا التطبيع غير المفهوم مع هذه العشوائية ».