قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب « تبقى أكثر تعقيدا »، مبينا أن هذا النوع من الجرائم « لا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية ».
وأضاف الداكي، في كلمة ألقاها بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول : »التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب »، الثلاثاء بالرباط، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، « يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها »، ملفتا أنه من الضروري « الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، باعتبارها المدخل لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة ».
وأوضح أن التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى مصادرة متحصلات الجريمة، يعتبر « معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي »، مشيرا في نفس السياق، إلى أنه « عامل حاسم في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر ».
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.