دعت نزهة الصقلي، الوزيرة التقدمية السابقة في حكومة الاستقلالي عباس الفاسي (ما بين 2007 و2012)، إلى استحضار الزواج المتأخر خلال مراجعة مدونة الأسرة.
وأوضحت بأن معدل الزواج المتأخر بلغ 32 سنة لدى الذكور و26 سنة لدى الاناث مما يفرض أن يتم تشخيص موضوعي لهذه الظاهرة وغيرها وإيجاد أجوبة عنها.
وأشارت إلى « أن نقاش مدونة الأسرة يجب أن يتميز بـ « روح الانفتاح والاعتدال لإصلاح المقتضيات التي تؤدي للظلم »، داعية إلى مزيد من الإصلاحات التي « تنصف المرأة والطفل ».
وأضافت خلال تقديم كتاب جماعي حول: « مدونة الأسرة بين الآنية ومطالب الإصلاح »، في لقاء نظمه مركز سوس للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، أمس السبت بالرباط، « إن إصلاحات ثغرات مدونة الأسرة يجب أن تتجه لمزيد من إنصاف النساء لكي يتمتعن بحقوقهن التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ».
وطالبت بمراعاة حيين التشريعات الوطنية، واحترام التزامات الدستور المغربي التي أقرت بالمساواة بين الجنسين،
والملاءمة مع الاتفاقات الدولية خاصة منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل، مع تفعيل المؤسسات الدستورية كالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وتحدثت الصقلي عن تغير مفهوم المسؤولية لدى الأسرة، التي كانت لها سابقا علاقة بالزوج فقط، دون المرأة التي تقوم بتحمل أعباء كثيرة، وصارت اليوم تشتغل جنبا إلى جنب مع الرجل.
وحثت على مزيد من تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في المسؤوليات والمهام، بما يسهم في التشارك بينهما في بناء الأسرة.