الإعفاءات الضريبية... حكومة "أخنوش" تتبرع بـ3543 مليار سنتيم في 2023 بتراجع 6% مقارنة بـ2022

23 أكتوبر 2023 - 12:00

كشف تقرير، مرفق بمشروع قانون المالية لعام 2024، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة من إعفاءات ضريبية، تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.

وقال التقرير، إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 35 مليارا و434 مليون درهم (3543.4 مليار سنتيم)، مقابل 37 مليارا و957 مليون درهم (3795.7 مليار سنتيم).

وتشير المعطيات إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية ارتفعت، خلال العام الجاري، بـ666 مليار سنتيم، مقارنة مع العام الماضي (زيادة 20.8 في المائة)، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 6 بالمائة بين 2022 و2023.

وتقول الحكومة، إن 85 بالمائة من التدابير الاستثنائية اعتمدت قبل سنة 2018، وتمثل هذه التدابير من حيث التكلفة، أكثر من 95 بالمائة من النفقات الجبائية المسجلة في 2023.

وأوضحت الحكومة أن النفقات الجبائية التي أقرتها قوانين المالية بعد سنة 2018، أصبحت أقل أهمية، سواء من حيث العدد أو من حيث التكلفة، باستثناء سنة 2020، التي عرفت ارتفاعا كبيرا نظرا للتدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية وتدابير الإصلاح الجبائي المرتبط بالضريبة على الشركات.

وتشير المعطيات إلى أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انخفض من 311 تدبيرا سنة 2022 إلى 292 تدبيرا سنة 2023، منها 251 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2023، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها 85.9 بالمائة في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها سنة 2023.

وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 59.6 في المائة من مجموع الإعفاءات، خلال 2023، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 32.5 في المائة.

ويأتي قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي، في المرتبة الأولى، كأكبر قطاع مستفيد من الإعفاءات، بما يمثل 21.1 في المائة من الإعفاءات، التي تم تقييمها عام 2023، مستفيدا من إعفاءات، وصلت إلى 7 مليارات و485 مليون درهم.

ويأتي قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز)، في المرتبة الثانية من حيث الاستفادة، بنسبة 20.7 في المائة، وبما مجموعه 7 مليارات و324 ملايين دراهم، ثم القطاع العقاري في المرتبة الثالثة من حيث الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بمبلغ 4 مليارات، و284 مليون درهم، بنسبة 12.1 في المائة، واستفاد قطاع الفلاحة والصيد البحري، من 3.437 مليار درهم، بنسبة 9.7 في المائة.

واستفادت الأسر من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 53.9 في المائة، بما مجموعه 19.08 مليار درهم، تليها المقاولات بنسبة 40.4 في المائة، وبما مجموعه 14.32 مليار درهم.

وسبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية، صدر عام 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم، أو تسقيف، أو مراجعة”، وبالتالي: “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”.

وذهب تقرير المجلس إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية، التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة، كالداخلية أو التجهيز، والنقل، أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم من دون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة، التي تطبّق فيها”.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي