على إثر ما يتم تداوله من أخبار، حول زيارة مرتقبة، من طرف لجنة برلمانية استطلاعية، متفرعة عن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، لمقالع الرمال بالعرائش، يومي الثلاثاء والأربعاء، 24 و 25 أكتوبر 2023؛ عبرت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش، عن ارتياحها لهذه الزيارة البرلمانية الاستطلاعية، خاصة وأن تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، قد أدرج المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف الرمال المستعملة في المغرب (حوالي 10 ملايين متر مكعب سنويا) مصدرها من الرمال الساحلية غير القانونية.

وآوضحت التنسيقية الحقوقية في بلاغ لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، أن هذه الزيارة الاستطلاعية، تأتي في سياق محلي، اتسم بتوجيه عدة انتقادات، من قبل الهيآت والجمعيات البيئية، حول الطريقة العشوائية واللا قانونية التي يتم من خلالها استنزاف مقالع الرمال، وخصوصا الرمال الساحلية لمدينة العرائش.

وطالبت التنسيقية بتغيير مكان اجتماع اللجنة البرلمانية الاستطلاعية مع جمعيات المجتمع المدني والمزمع تنظيمه بفندق بعيد عن المدينة، إلى إحدى قاعات الاجتماعات بوسط المدينة، لإتاحة الفرصة لحضور جميع الهيآت المدنية المعنية بالموضوع، وتمكين اللجنة من الاستماع إلى مختلف الآراء والمآخدات والمقترحات التي يمكن للهيآت المدنية المحلية، الإدلاء بها، في هذا الاجتماع الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للشأن العام المحلي.

واستغربت التنسيقية بخصوص موضوع عمليات نهب الرمال بمنطقة المنتجع، كونه مشروع سياحي هو الأكبر من نوعه على مستوى الإقليم، مسيج بالكامل، ومجهز بكاميرات مراقبة، كما أن له مداخل مراقبة بحراس على مدار الساعة، فكيف تدخل هذه الآليات وتقوم بإخراج أطنان من الرمال، تاركة خلفها حفرا مهولة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مراقبة السلطات المعنية من كل هذا؟!!!

كما تطالب التنسيقية المحلية  الجهات المعنية بتشديد المراقبة على مقالع الرمال بالإقليم عامة وخاصة شاطئ “أولاد اصخار” و”برغة” و »رقادة « و »الساحل »، من خلال مراقبة كمية وجودة الرمال، وتحديد الأماكن المرخص باستغلالها كمقالع والتزام رئيس اللجنة، بنشر مضمون تقرير (لجنة الاستطلاع البرلمانية) على الرأي العام الوطنى والمحلي، بعد مصادقة الأجهزة المعنية عليه.