شَارك ما يناهز 70 إطارا قانونيا بمختلف الوزارات في برنامج تكويني حول « آليات تجويد النصوص القانونية » نظمته، الإثنين، الأمانة العامة للحكومة، بشراكة مع المعهد العالي للقضاء.

واعتبر رئيس ديوان الأمين العام للحكومة، إبراهيم زياني، تجويد النصوص القانونية « عملية مشتركة تشارك فيها عدة جهات، وهو ما يتطلب توفرها على نفس الرؤية والمنظور والمقاربة لعملية إعداد مشاريع النصوص قبل عرضها على البرلمان، وقبل نشرها في الجريدة الرسمية بالنسبة للنصوص التنظيمية ».
وكشف عن نشر دليل تشتغل عليه الأمانة العامة للحكومة حول إعداد مشاريع النصوص القانونية سواء التشريعية أو التنظيمية.
وقال بن سالم بلكراتي، المدير العام للتشريع والدراسات القانونية بالأمانة العامة للحكومة، « إن هذا البرنامج يأتي بعد نجاح البرنامج الأول حول تقنيات صياغة مشاريع النصوص القانونية ».
وأضاف بأن البرنامج يندرج « ضمن السعي المتواصل لتحسين جودة القانون، لاسيما في ظل تزايد الطلب العمومي على المعلومة القانونية ».

واعتبر المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، أن الانخراط في هذا البرنامج سيجعل المعهد « فضاء يجتمع فيه الممارسون والأساتذة الجامعيون، والقضاة، ورجال القانون بما ييسر التواصل والتنسيق بينهم والفهم المشترك للتحديات والإشكاليات العملية ».