طَالَبَ قاطنو المنازل التابعة لأملاك الدولة بمنطقة الساكنية (حي المجموعات) بمدينة القنيطرة، بتفويت هذه المنازل لصالحهم على غرار حالات أخرى بعدة مدن مغربية، تطبيقا لمرسوم صادر سنة 2014 يتعلق بتفويت هذا الصنف من المنازل لقاطنيها.
وانتقد محمد العلام أحد قاطني هذه المنازل، ورئيس جمعية مغرب المستقبل للتنمية الشاملة، « تجاوزات شركة ديار المدينة في حق هذه الفئة من المواطنين من قبيل فرض زيادات وغرامات غير قانونية على المستفيدين بغرض تشريدهم ».

وأوضح بأن المتضررين شرعوا في الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن المتاجرين بملفهم المطلبي، مشيرا إلى أنه توصل مؤخرا برسالة جوابية عن شكاية تقدم بها رفقة متضررين آخرين من مندوب أملاك الدولة بالقنيطرة، يحمل فيها مسؤولية « إعداد ملفات التفويت لهذه الشركة ».

ويفيد هذا الجواب بأن شركة ديار المدينة « هي صاحبة اختصاص إحالة هذه الملفات على مندوبية أملاك الدولة « قصد إبرام وتوقيع عقد البيع في حالة توفر الشروط المنصوص عليها قانونا في عملية البيع بالنسبة لشاغلي هذه الدور السكنية بصفتهم مكترين وفي وضعية قانونية ».
وانتقد العلام في تصريح لموقع « اليوم24″، « تماطل هذه الشركة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير في تفعيل المرسوم المتعلق بتفويت المنازل لقاطنيها، في المقابل « تعمل على دفع الساكنة إلى إبرام عقود جديدة تتضمن سومة مضاعفة 6 مرات أكثر من السابق”.
وأشار إلى أن قاطني هذه المنازل يتعرضون لظلم يزيد الطين بلة بسبب الهشاشة التي تعيشها غالبية الأسر التي عجز بعضها عن أداء واجبات الكراء بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفتها كورونا، وموجة ارتفاع الأسعار ».
ويُذكر أن المتضررين وقعوا عريضة وبعثوا بنسخة منها منذ يوليوز المنصرم إلى عامل الإقليم للتدخل لمنع تشريد تلك العائلات، وإنصافها ضد تجاوزات الشركة حرصا على عدم زعزعة السلم الاجتماعي بالمدينة.