أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط بشركة « سامير »، للمرة الواحدة والثلاثين، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

وتنص المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب، على أنه “إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

ويرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح  لـ”اليوم 24″، أن المحكمة من خلال هذا الحكم، تسعى إلى “المحافظة على استمرار العقود الجارية مع شركة « سامير » ومنها عقود الشغل، بغاية بيع الشركة باعتبارها محطة لتكرير البترول”.

وأوضح المتحدث، أن هذا هو “الخيار الوحيد الذي سيضمن حقوق العمال ومصالح الدائنين وعلى رأسهم الدولة من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المحافظة على المصلحة العامة للمغرب، بتوفير شروط إحياء شركة « سامير » والانتفاع من المكاسب والمزايا التي توفرها صناعات تكرير البترول في ظل التسابق الدولي على امتلاك الطاقات”.

وتتكون معظم الديون لشركة « سامير »، من المال العام وأساسا قرض الحيازة (12 مليار درهم)، الذي منحه وزير المالية نزار بركة في عهد حكومة ابن كيران.