دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، المدعي العام بالمحكمة الدولية الجنائية بتحريك المتابعة ضد مسؤولي الجيش الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية التي تشبه ما تصدت له اتفاقيات جنيف لسنة 1949، وهو ما أدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية.
ودعا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش إلى « تشكيل لجنة دولية مستقلة وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين ».
وطالب بعقد مؤتمر دولي قصد القيام بإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.
وطالب هذه المنظمة الدولية بالتحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية، من أجل وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ».
ومما جاء في نص الرسالة « تدخل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة يومها العشرين، والتي خلفت لحد الآن الآلاف من القتلى، والجرحى وأساسا منهم المدنيين، وممن لازالوا تحت أنقاض الأبراج والمباني التي دمرتها طائرات القتل الإسرائيلية، والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة والقنابل، بما فيها تلك المحرمة دوليا ».
وحملت الرسالة المجتمع الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة مسؤوية ما يقع من « مآسي إنسانية غير مسبوقة ».
وتساءلت رسالة الائتلاف الذي يتكون من 20 هيئة حقوقية عن « دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما أهمية ميثاقها الذي يدعو للسلم والأمن الدوليين، إذا كانت ستظل عاجرة أمام ما يجري وخاضعة لبعض القوى العالمية المساندة ظلما للاحتلال؟ ».
ويتكون الائتلاف من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والمرصد المغربي للحريات العامة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
بالإضافة إلى منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ومنظمة حريات الإعلام والتعبير، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للسجون، ومرصد العدالة بالمغرب، والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب.
وأيضا الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، وجمعية الريف لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين بالمغرب، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.