مازال الجدل يرافق الإعلان عن النظام الأساسي الجديد، لموظفي التعليم، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد توقيع اتفاق 14 يناير مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعقد اجتماع اللجنة بحضور شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأرجعت المجموعة النيابية طلبها، لـ »واقع الشغيلة التعليمية ببلادنا، وما طرحه النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية من إشكالات، مشيرا ان النظام الأساسي « يحمل مستجدات تكرس الحيف والاقصاء والفئوية والميز في حق الشغيلة التعليمية وفي ما بينها، مما يعتبر استمرارية لمعاناة هذه الفئة ».

وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمناقشة « تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموسم الدراسي الحالي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية والإجراءات المزمع القيام بها لتلبية مطالب هذه الشغيلة ».