طالبت نقابة بقطاع إعداد التراب والتعمير، وزيرة السكنى والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري، بالإسراع بفتح باب التباري للولوج إلى مناصب المسؤولية الشاغرة منذ الولاية الحكومية السابقة.
كما طالبت بالتعويض المادي عن سنوات وشهور القيام بالنيابة دون تسويف إضافي أو تماطل.
وجددت النقابة مطلبها بالزيادة العامة في التعويضات الجزافية والتعويضات المتعلقة بالمردودية، وتحقيق الإنصاف القطاعي والمجالي في احتساب قيمة هذه التعويضات.
النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعت أيضا إلى التواصل المسؤول وتفعيل الشراكة الاجتماعية لدحض الإشاعة حول الهيكلة التنظيمية الجديدة.
ونبهت إلى حالة الاحتقان المتصاعد بين الموظفين بسبب التكتم والإشاعة حول المراحل النهائية لتنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، والتي ستهم الوحدات الإدارية المركزية والجهوية، والانعكاسات السلبية التي قد تصيب المسار المهني للموظفين.
كما أشارت إلى وجود توجس وتخوف من إعادة إفراز تجارب سابقة، طرحت إشكالات عويصة وخلفت أضرارا نفسية لدى فئات عريضة من الموظفين.
وفي غياب معالم الوحدات الجديدة، ذكرت بأن الوزارة قد سبق أن التزمت مع هذه النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع يوم 07 مارس 2019، بأنها « ستنهج في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين، ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملاءمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين ».
ويعيد مشروع الهيكلة الموسعة الجديدة طرح حالتي تجميد فتح مناصب المسؤولية الشاغرة للتباري، ووضعية الموظفين الذين يضطلعون بمناصب المسؤولية بالنيابة ولفترة غير قصيرة قد تتجاوز السنتين في بعض الحالات من جهة.
ومن جهة أخرى يعيد هذا الموضوع للواجهة أيضا مطلب الزيادة في التعويضات الجزافية المجمدة منذ عدة سنوات، وكذا التعويضات المتعلقة بالمردودية في ظل غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية لعموم الموظفين.