قالت ثورية عفيف، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، إن الإعلام العمومي بالمغرب، وبالرغم من الدعم العمومي الذي يستفيد منه، ما يزال عاجزا عن تجويد منتوجه وجذب المشاهدين ومواجهة المنافسة الأجنبية.
وطالبت عفيف، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الخميس، والذي خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال لسنة 2024، بإعمال آليات الشفافية والنزاهة والمحاسبة والرقابة عن الدعم العمومي المقدم للإعلام العمومي.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن الاعلام العمومي « غير قادر على تلبية حاجيات التثقيف والتربية والإخبار والترفيه لدى الجمهور، ما يضطر الجمهور المغربي إلى الهجرة نحو القنوات الأجنبية ».
وتساءلت عفيف « كيف سيسوق الإعلام العمومي وهو بهذا العجز، لقضايا المغرب ويُحدث الاثر المطلوب لدى الجمهور المغربي والأجنبي؟ ».
وطالبت عفيف، بتوقيع عقود برنامج يضمن التمويل وأداء الخدمة العمومية المطلوبة، مع تحديد معايير موضوعية لكل موارد الدعم العمومي الموجهة لمختلف وسائل الاعلام والاتصال، والاعلان عنه واعتماد الشفافية والتعددية والحياد.
واعتبرت البرلمانية المصادقة على قانون « اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر « نكسة ديمقراطية » قوضت مكسب الاستقلالية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، حيث تمت المصادقة عليه بتقديم « تبريرات » وصفتها بـ « الواهية ».