طالب إدريس الأزمي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بضمان حق المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم المالي المباشر، أن يضعوا شكايات لدى الوكالة التي أحدثتها الدولة لتوزيع الدعم.
وأوضح الأزمي، الوزير السابق في حكومة عبد الإله ابن كيران، خلال ندوة صحافية نظمها حزب العدالة والتنمية اليوم أنه من الجيد أن تكون هناك مؤسسة مستقلة تتولى توزيع الدعم المالي المباشر على الأسر، لكن « ينبغي أن يكون من ضمن صلاحياتها أيضا تلقي شكايات المواطنين الذين لم يستفيدوا من الدعم والبت فيها ».
وكان المجلس الحكومي صادق على على إحداث «الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي»، وهي مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، عهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فاعليته.
ونص المشروع على مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها؛ واختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة، الذي يتكون من ممثلي الإدارة والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة في المجالات المرتبطة بمهام الوكالة. كما يحدد هذا المشروع أيضا صلاحيات الوكالة المتمثلة في التسيير، والسهر على تنفيذ مقررات مجلس الإدارة، لا سيما تلك المتعلقة بالموارد البشرية. علاوة على التنظيم الإداري والمالي للوكالة، من حيث مواردها ونفقاتها، والكيفية التي تتم بها ممارسة المراقبة المالية.
