حذرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة من مغبة « الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة ».
كما انتقدت اعلان الحكومة الرفع التدريجي للدعم المخصص لقنينة غاز البوطان ».
ودعا بلاغ صادر عن هذه النقابة إلى مُراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.
كما انتقد استمرار تجاهل الحكومة لهيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.
ونبه الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2024 من خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي، ودعوتها إلى تصحيح بعض إجراءاته ومقتضياته.
ونوّه بالدينامية النضالية التي تخوضها الأسرة التعليمية، ومنها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
ودعا إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.
ونوّه بالدينامية الترافعية والمساهمة التشريعية الفاعلة لممثلي النقابة بمجلس المستشارين خالد السطي ولبنى علوي دفاعا على الشغيلة المغربية وقضايا الوطن.