كشف خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عن مقترحاته لتجويد النظام الأساسي، وذلك « لبلورة حلول واقعية وقابلة للإنجاز وبمنظور شمولي لتجويد هذا النظام وتقويته بالضمانات القانونية والمالية اللازمة ».
وطالب الصمدي، كما كتب على حساباته بالشبكات الاجتماعية، باستئناف « ضمان مماثلة المسار المهني للأطر موظفي الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين مع مسار نظرائهم المنتسبين للوظيفة العمومية العاملين في نفس القطاع »، من خلال « الأجرة أو الترقي والتقييم، أو التأديب أو التقاعد او الحركة الانتقالية، او الحق في اجتياز المباريات ومتابعة الدراسة ، أو التكوين والتكوين المستمر ».
وأشار المتحدث ذاته، إلى الزيادة في الأجور عند ولوج المهنة لتحسين الوضعية الاجتماعية لجميع موظفي القطاع، طبقا لما ورد في البرنامج الحكومي ( 7500د)، ملفتا، لضرورة أن تشمل « جميع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين يسري عليهم هذا النظام وليس الخريجين الجدد فقط، مع إجراءات مواكبة لتحسين الوضعية المادية بناء على مسار الترقي المهني، مع فتح الدرجة خارج السلم في هذا المسار عند نهايته ».
وتحدث كاتب الدولة السابق عن Yجراءات أخرى تهم « تحديد مهام الإطار التربوي والإداري بموجب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات التي ينبغي أن تصدر بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون الإطار 17-51 ويستند إليها في التكوين والتكوين المستمر وإسناد المهام، والترقي المهني ».
ولفت المتحدث ذاته، لضرورة التنصيص صراحة في الأحكام الإنتقالية على أن هذا النظام الجديد لا يسري على الوضعية النظامية للموظفين الذي بدأوا مسارهم المهني مع الوزارة بناء على قانون الوظيفة العمومية، إلا ما تعلق منه بمسار الأداء والتكوين والترقي المهني، وذلك تفاديا للاشكالات القانونية التي قد تصل إلى القضاء، والعمل بمبدأ تداخل النظامين إلى حين حلول نظام مكان آخر بالتدريج.
أما على مستوى البنية المؤسساتية، فأشار الصمدي، إلى ضرورة « إعطاء استقلالية حقيقية للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة في التدبير الإداري والمالي، بناء على نظام أساسي وهيكلة إدارية كسائر المؤسسات العمومية، وتمكينها من كل الوسائل المادية والقانونية لممارسة مهامها في إطار خيار الجهوية الموسعة ».
ولفت إلى ضرورة ضمان الارتقاء العلمي والمهني للأطر موظفي الأكاديميات عن طريق دمج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والبحث العلمي في المدارس العليا للتربية والتكوين بالتعليم العالي بمسارين للتكوين بعد الإجازة: مسار مهني للتكوين والتكوين المستمر بالمركز الجهوية للتربية والتكوين، ومسار للبحث ماستر دكتوراة مع إمكانية تداخل المسارين في التسجيل في الدكتوراة لمن يرغب في ذلك عن طريق معادلة الدبلوم المهني مع الماستر.
ودعا الصمدي، العمل على إخراج النموذج المندمج للمدرسة المغربية المدارس الشريكة بشكل متدرج الى حيز الوجود ( شراكة عام خاص ) والتي تنص عليها الرؤية الاستراتيجية، وذلك للقضاء على الفوارق البيداغوحية والمجالية بين المدرسة العمومية والخصوصية وضمان تكافؤ الفرص والجودة والريادة للجميع.