قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن جمعيات المجتمع المدني تعتبر « شريكا أساسيا للدولة لإيجاد حلول للإشكالات الاجتماعية وتحقيق الانتقال التنموي، وذلك إن توفرت لها الشروط والظروف الملائمة ».
وأضاف بايتاس، أثناء اللقاء التواصلي الذي عقدته وزارته مع جمعيات المجتمع المدني، لتقديم تقارير الشراكة بين الدولة والجمعيات، برسم سنوات 2019-2021-2022، اليوم الجمعة، أن العمل الدؤوب للمجتمع المدني جعل الوثيقة الدستورية ترتقي به كشريك للسلطات العمومية لتنزيل سياساتها التنموية.
وكشف الوزير، أن إرساء أسس الدولة الاجتماعية يفرض الإنصات لصوت المجتمع المدني، حيث يعتبر نسيج 2022/2026 مرجعا يعبر عن هذه الإرادة لترسيخ الديمقراطية التشاركية التي أكدت عليها الوثيقة الدستورية، مبينا أن الشراكات بين الدولة والجمعيات « ليست فقط آلية لتقسيم التدخلات أو إطارا لتقديم الدعم العمومي بل شراكة تراعي النتائج والأثر التنموي ».
وأضاف بايتاس، قائلا: « برامج الحكومة تعتمد المقاربة التشاركية والإنصات لمختلف المتدخلين في السياسات العمومية. النجاح بالنسبة للحكومة ليس مرتبطا بالأرقام وفقط، بل بشعور عام لدى المجتمع المدني بمشاركته في السياسات العمومية ».
ورجع بايتاس، للأحداث الأليمة التي خلفها الزلزال المدمر للثامن من شتنبر بالحوز والأقاليم المجاورة، التي عرفت « هبة المجتمع المدني في صور راقية »، مشددا على أنها ليست « أثرا عفويا، بل هي سلوك وثقافة متجذرة لهوية مغربية عريقة قائمة عبر قرون ».
« إنها قيم وطنية ودينية قائمة على الأسرة باعتبارها ضامن الأمان والنواة الطبيعية للاستقرار »، يقول بايتاس، منوها في الوقت نفسه، بـ « تدخلات الدولة الاستباقية والسريعة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، والتي كانت منذ ليلة الزلزال إلى ما بعده من خلال معالجة آثار هذه الفاجعة ».