أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الإثنين، النظر في ملف محمد الحيداوي البرلماني والرئيس السابق لأولمبيك آسفي والصحافي عادل العماري، في ما بات يعرف إعلاميا بـ »فضيحة تذاكر مونديال قطر » إلى الإثنين المقبل لمواصلة الاستماع إلى مرافعة هيأة دفاع المتهمين.

وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتأييد المحاكمة الابتدائية بتعديل العقوبة ورفعها إلى الحد المعقول؛ عقب تعقيبه على مداخلة هيأة دفاع الحيداوي والعماري.

واعتبر ممثل الحق العام أن تصريحات إحدى المصرحات في الجلسة السابقة، تبرز أن الحيداوي تقاضى المقابل بالدولار على تذاكر اقتناها لفائدتها.

وأشار نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف إلى أن إحدى المصرحات تراجعت عن تصريحاتها السابقة أمام الضابطة القضائية.

وأكد أثناء تعقيبه أن التهم المنسوبة إلى المتهمين، تم استخلاصها من تصريحاتهما المتناسقة بشأن اقتناء التذاكر، إلى جانب تفريغ مضامين المكالمات الهاتفية التي أظهرت أن التذاكر تم اقتناؤها بمقابل مادي.

إلى جانب ذلك، شدد المحامي محمد بن مالك عضو هيأة دفاع الحيداوي على براءة مؤازره، و »نظافة يده ».

وانتقد الدفاع بشدة محاضر الضابطة القضائية، كما تساءل « إذا كانت هناك مصلحة في متابعة الحيداوي؟ »، وتساءل « عن سبب تجميد حزب التجمع الوطني للأحرار عضوية الحيداوي مباشرة بعد تسطير المتابعة ضده؟ ».

ولفت المحامي الانتباه إلى أن هذه القضية قد تكون ناتجة عن حسابات سياسية ضحيتها موكله. وأكد أن مؤازره سافر من ماله الخاص رفقة زملاء له برلمانيين لتشجيع الفريق الوطني، لأنه عاشق لفريق بلاده كما أنه رئيس نادي كروي.

وعرج دفاع الحيداوي على مضمون التسجيل الصوتي الشهير الذي يدين موكله، وقال إنه أخذ أكثر من حجمه لدى الرأي العام، ولم يتم الاستماع إلى باقي التسجيل الذي يؤكد سوء الفهم، وأن موكله لم تكن له نية بيع التذاكر.

وكانت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، في شهر غشت الفائت، حكمت على محمد الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”.

كما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”. وتوبع الحيداوي في حالة اعتقال، فيما توبع الصحافي في حالة سراح.