قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن المغرب ملتزم بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها من المساهمة في التنمية المستدامة.
وأضافت حيار، خلال ندوة دولية حول موضوع « النهوض بالحقوق وتمكين النساء”‏ نظمت بمبادرة من حركة عدم الانحياز، أمس الاثنين بأذربيجان، إن المغرب « منخرط بإرادة وعزيمة في مسار تحقيق التزاماته الدولية والإقليمية المرتبطة ‏بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن، وتعزيز التعاون والعمل المشترك لفتح آفاق جديدة وواعدة، ‏من أجل تمكين النساء من المساهمة الشاملة في التنمية المستدامة”.‏
واستعرضت الوزيرة، خلال هذا اللقاء، التقدم الذي أحرزته المملكة، من خلال مجموعة من الإصلاحات التي « ساهمت في ترسيخ البعد العرضاني لقضايا المرأة ‏في التشريع، والتخطيط الاستراتيجي والمالي ».
وينضاف إلى ذلك، وفقا لحيار، « وضع برامج ومخططات عمل خاصة بمعالجة الأولويات المرتبطة بالتمكين ‏الاقتصادي للنساء والفتيات، ومحاربة العنف ونشر ثقافة المساواة داخل الأسرة والفضاء ‏العام وفي أماكن الشغل ».‏
وفي السياق نفسه، أبرزت المسؤولة الحكومية « الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك للنهوض بأوضاع المرأة، وهو ما يتجلى في المكانة الكبيرة التي خصصت لهذه القضية في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الأمة بتاريخ 30 يوليوز 2022 بمناسبة عيد العرش ».
وأشارت، الوزيرة، في جانب آخر، إلى أن البرنامج الحكومي 2021-2026 « وضع عدة تدابير ‏وإجراءات للنهوض بوضعية المرأة المغربية، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية »، مسجلة أن الحكومة أدرجت تفعيل المساواة بين الجنسين، ‏المكرسة في الفصل 19 من الدستور، من بين أولوياتها الأساسية.‏
وتوقفت الوزيرة كذلك عند إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين ‏وتمكين المرأة، شهر يونيو 2022، والتي اعتمدت في أول اجتماع لها الإطار الاستراتيجي للمساواة والمناصفة في ‏أفق 2035 والخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026.‎