عاد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، للحديث مجددا عن مشروع قانون العقوبات البديلة، مشددا اليوم الأربعاء، على أن « المندوبية لم تُستشر بخصوصه ».

وأوضح التامك خلال رده على تعقيبات أعضاء لجنة العدل في مجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية إدارة السجون، أن المندوبية ليست لها الإمكانيات للتكفل بتنزيل مضامين مشروع قانون العقوبات البديلة، وكشف أنه « طلب 4000 موظف إضافي، بالإضافة إلى ميزانية إضافية »، في حال تكليف المندوبية بتنزيل مضامين المشروع المذكور.

وأوضح المتحدث أن المندوبية في حاجة لـ4000 موظف جديد مباشرة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ.

وشدد التامك، على أن إدارة السجون هي « أول من قام بدراسة حول العقوبات البديلة سنة 2016″، مضيفا، « لا ننتظر كثيرا من العقوبات البديلة في الواقع الذي نعيشه، نحن لسنا في فنلندا ».

وقال التامك أسضا، « على كل حال سنرى النتيجة، وإن فرض علينا القانون سنطبقه ».

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رد قبل أيام على المندوب العام لإدارة السجون، الذي تحدث في لجنة العدل بمجلس النواب عن قانون العقوبات البديلة، وقال إنه لن يخفف من الاكتظاظ في السجون.

وأوضح وهي في اجتماع في لجنة العدل بمجلس النواب، أنه إذا كان قانون العقوبات البديلة « سيخفف على مواطن واحد في المغرب سأطبقه »، مضيفا، « فما بالك بتخفيفه عن 100 أو 2000 مواطن ».

وشدد وهي على أنه لا يرد على أحد، مستدركا، « لكن مشروع قانون العقوبات البديلة يطبق في نحو 90 بلدا، وإمكانية تنفيذنا لمضامينه هو الذي سيحدد هل هو إيجابي أم سلبي”.

كلام وزير العدل جاء بعد أن عبر التامك في مناقشة ميزانية السجون في لجنة العدل بمجلس النواب، عن موقفه الرافض لمشروع قانون العقوبات البديلة، وذهب إلى حد وصفه بـ »الوهم ».