أعلن « التنسيق الوطني لقطاع التعليم »، رسميا، رفضه لمخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأربع أمس الإثنين معتبرا في بيان أن ذلك « لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي »، ودعت إلى الاستمرار في « البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم ».
وعبرت لجنة التنسيق الوطني، التي تضم أزيد من عشرين تنسيقية، في بيان صدر اليوم، عن رفضها لما وصفته ب « مخرجات  الحوارات المغشوشة »، مشيرة إلى « تشبثها بكافة المطالب العامة والفنوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم ».
ودعا البيان، »كل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في من خلال الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023.
وجددت التنسيقية مطلبها من خلال « إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية وليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط ».
وحمل المصدر ذاته، المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية.
وشدد البيان على ضرورة سحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، وبحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
من جهة أخرى انتقد البيان، ما وصفه « المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا »، معلنا عن تضامنه المطلق مع الأساتذة  والأستاذات الموقوفين بقرارات « تعسفية انتقامية »، موجها دعوته للشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وكانت النقابات الأربع التي عقدت حوارا مع رئيس الحكومة على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
كما اتفقت النقابات التعليمية المذكورة مع الحكومة، كذلك، على إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل