قال محمد الحجوي الأمين العام للحكومة، بأن مؤسسته « تفحص مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمان ومشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة من زاوية شرعيتها بدون أي تمييز بينهما ».
ودعا خلال تقديم مشروع ميزانية الأمانة العامة لسنة 2024 بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين أمس الأربعاء، إلى العودة إلى مهام الأمانة العامة للحكومة التي « تعتبر المستشار القانوني للحكومة وليس لها رأي مساند أو مُخالف، لأن القانون هو الذي يتكلم على لسانها ».
وأضاف بأن هناك خطا فاصلا في عمل مؤسسته بين الشرعية والملاءمة يحكم التعامل مع المادة التشريعية سواء كانت مبادرة برلمانية أو حكومية.
وذكر بأن الحكومة الحالية منذ تنصيبها وإلى غاية متم شهر أكتوبر المنصرم وافقت على (23) مقتـرح قانون من بينها (4) مقترحات خلال هذه السنة، مما جعل نسبة الـمقتـرحات الـمقبولة تناهز %9، وهي نسبة قريبة من الرقم العالمي.
وأشار إلى أن الحكومة حددت موقفها من هذه المقترحات في ضوء الدراسة الأولية لها، من قبل اللجنة التقنية الدائمة لتتبع الـمبادرات التشريعية لأعضاء البـرلـمان الـمحدثة لدى رئيس الحكومة.
وتمت مأسسة هذه اللجنة مؤخرا وتنظيمها بموجب مرسوم وعهد إليها، علاوة على دراسة مقترحات القوانين المحالة إلى الحكومة من قبل البرلمان، بمهمة اقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية البرلمانية.