اقترح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، « فتح إمكان حصول خطبة في سن 16 سنة في مدونة الأسرة الجديدة »، مشترطا ألا يتم الانتقال من الخطبة إلى عقد الزواج إلا بعد بلوغ سن الرشد، حيث يقرر آنذاك الطرف الذي لم يكن بالغًا 18 سنة قبل هذا التاريخ، الاستمرار في اختياره أم التراجع عنه، ولا يترتب عن عدوله أي تحملات ».
وطالب خلال تقديم مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، بمنع زواج القاصر، والمتابعة الجنائية للراشد الذي يكون طرفا فيه، ولكل من ساعد في حصوله بأية صورة من الصور أو حاول ذلك.
وقالت فاطمة التامني، عضو المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إن حزبها قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بمدونة الأسرة في اتساق وملاءمة مع المنظومة القانونية الوطنية، بما يرفع الاختلالات التي تتضمنها مدونة الأسرة الحالية.
واستمعت الهيئة أمس الأربعاء بالرباط، في جلسات منفصلة، لتصورات أحزاب التقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والاشتراكي الموحد، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حول تعديل مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وأشار الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.