مازالت مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة تثير جدلا، بين المؤيدين والمعارضين، بالنظر إلى إحالتها على اجتهادات المذهب المالكي.
حزب العدالة والتنمية أعلن رفضه مطالب حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل إلى اجتهادات المذهب المالكي. وهي مادة يتم اللجوء إليها في كل ما لم يرد فيه نص في مدونة الأسرة.
وأوضح في مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، بأن المذهب المالكي « اختاره المغاربة منذ أكثر من اثني عشر قرنا مذهبا رسميا للدولة المغربية، وظل إلى يومنا هذا، تعبيرا عن الوحدة المذهبية الدينية والأصالة الحضارية للأمة المغربية ».
وحذر من مغبة حذف هذه المادة الذي « سيفصل أحكام المدونة عن مرجعيتها الشرعية، وسينزع عن الأسرة ومؤسسة الزواج الصفة الدينية والشرعية كما تنص على ذلك أحكام الدستور في اتجاه الصفة المدنية والتعاقدية ».
وأشار إلى أنّ جميع التشريعات في العالم تحيل على قواعد أخرى مكتوبة أو عرفية لتأطير فراغاتها التشريعية.
فيما طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالحذف، مبررة ذلك بكون هذه المادة أصبحت وسيلة لتقييد اجتهاد القاضي بالمذهب المالكي وحده خاصة، فيما استقت المدونة الحالية بعض أحكامها من مذاهب أخرى.
وبدوره طالب حزب التقدم والاشتراكية بحذف هذه المادة، معتبرا على لسان أمينه العام محمد نبيل بنعبد الله في ندوة تم تنظيمها قبل أسابيع، هَذه المادة “مفتوحة” على اعتماد اجتهادات غير واردة في مدونة الأسرة ».
ويذكر أن قضاء الأسرة اعتمد هذه المادة في قضايا ثبوت الزوجية، إذ رغم أن أجل الإدلاء بثبوت الزوجية انتهى في مدونة الأسرة، إلا أن القضاء يلجأ إلى الفقه المالكي للبت في القضايا المستجدة غير المنصوص عليها في المدونة، ومنها ثبوت الزوجية.