لازال الاضراب والاعتصام مستمرا داخل الصندوق المغربي للتقاعد، والذي تخوض داخل مقره الشغيلة اعتصاما متواصلا منذ 15 من الشهر المنصرم احتجاحا على عدم التجاوب مع الملف المطلبي.
وحسب مصادر نقابية فإنه بعد انعقاد المجلس الإداري للصندوق والذي ترأسته وزيرة المالية نادية فتاح يوم 27 نونبر الماضي ووقوف هذه الأخيرة على واقع المعتصمين بشكل مباشر حيث تبين لها بشكل واضح الشلل العام الذي أصبحت تعرفه المؤسسة، طلبت الوزيرة من مدير الصندوق العمل على حل المشكل عبر الحوار مع المكتب النقابي.
وحسب مصدر نقابي فقد أسفر ذلك بالفعل عن توافقات بين الطرفين تهم زيادة صافية في الأجرة الشهرية على أساس البت في تفاصيل أخرى تتعلق بتحديد تاريخ الاستفادة من هذه الزيادة المتفق عليها وتحديد إطار زمني للسلم الاجتماعي بالمؤسسة.
لكن صبيحة يوم 30 نونبر أفاد المصدر أن الإدارة لم تف بالتزاماتها في محاولة لتكسير الإضراب.
وتزامنا مع تصاعد الغضب وتوقيف اشتغال المؤسسة بشكل رهيب وغير مسبوق، سربت مصادر من داخل إدارة الصندوق أنه تم التأشير على صرف عدد من المعاشات بدون التقيد بالمساطر القانونية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة والتحقق من واجب الانخراط بالنسبة للإدارات ذات الميزانيات المستقلة مثل الجماعات الترابية،
وتؤكد المصادر أن هذه الإجراءات المتسرعة والمرتبكة والبعيدة عن الحكامة الجيدة تسعى من خلالها الادارة لإخفاء تأثير هذه الأوضاع على السير العادي للمؤسسة والتخفيف من عمق الأزمة.
وحسب المصدر فإن من شأن هذه الإجراءات الاستثانية المعتمدة أن تضيع حقوق المتقاعدين وكذا الصندوق، والمساس بهيبة المؤسسة ودورها الريادي في ضمان السلم الاجتماعي من خلال الخدمات المقدمة لشرائح اجتماعية هشة على رأسها المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين لازالت ملفاتهم عالقة. بل بلغ الحد من الادارة في ظل هذه الازمة إلى الاستعانة بخدمات مؤسسة عمومية مجاورة خصوصا فيما يتعلق بنقل المراسلات.
