دعا حزب التقدم والاشتراكية في مذكرته حول تعديل مدونة الأسرة، التي قدمها اليوم في لقاء بمقر الحزب بالرباط، إلى جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معا، بما يعني انعدام أي تراتبية بين الزوج والزوجة، وبالتالي « انتفاء مفهوم القوامة الذي يظهر في مجموعة من مقتضيات المدونة الحالية ».
واعتبر الحزب أنه يتوجب مراجعة الإطار المفاهيمي، عبر القطع مع ما اعتبره « المفاهيم التقليدية المتجاوزة، والصيغ اللغوية التي من شأنها وضع المرأة في خانة الدونية مقارنة مع الرجل »، ومع أي تعبير من شأنه أن يجعل منها مجرد مفعول به في هذه المؤسسة من قبيل المتعة، الفراش، الرجعة، البناء، والشبهة …. وغيرها). وأي مصطلح اعتبره الحزب حاطا من كرامة الإنسان، والعمل في المقابل على تبني مقاربة تستند، بشكل واضح وغير مقدس على نسق مفاهيمي حقوقي يتلاءم مع روح ونص الدستور، وينسجم ومقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومع المفهوم الكوني لحقوق الإنسان، ويتمحور على مبدأ المساواة.