يرى حزب التقدم والاشتراكية بأن « منع زواج المسلمة بغير المسلم وحرمان غير المسلم من إرث قريبه المسلم، يدفع المعنيين من غير المسلمين للتحايل والإعلان الكاذب عن اعتناق الإسلام للزواج أو الحصول على حصتهم من التركة ».
واقترح في مذكرته حول مراجعة مدونة الأسرة « إسقاط اختلاف الدين كمانع من موانع الإرث بين الأزواج وبين الفروع والأصول، ومنح الحق للمسلمة بالزواج بزوج غير مسلم.
واعتبر منع المرأة من الزواج بغير المسلم، مقابل منح الرجل حق الزواج بغير المسلمة « تمييزا واضحا قائما على أساس الجنس أو المعتقد، ولا يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية، وحركية الهجرة، وارتفاع حالات الزواج المختلط ».
وذكر بأن هذا المنع « يدفع غالبا النساء المغربيات المتضررات منه إلى الاقتصار على إبرام عقد زواج مدني ببلدان المهجر، مع ما يترتب عن ذلك من مشاكل ببلدهن الأصلي تمس حقوق كل أفراد أسرهن ».
كما اعترف بأن تحقيق المساواة « غايةٌ يتطلبُ بلوغُها الانكبابَ على إصلاح ومعالجة كافة التشريعات والسياسات والممارسات والثقافات المستندة إلى التمييز على أساس الجنس أو المعتقد ».
وطالب بضرورة مواكبة إصلاح المدونة بمراجعة مختلف القوانين ذات الصلة، ولاسيما منها القانون الجنائي، وقانون الجنسية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وأيضاً بإصلاحاتٍ مؤسساتية وازنة.
وتحقيق ذلك وفق المذكرة « لن يتأتى إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي، والعمل على تفعيل « هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز » و »المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ».