منعت وزارة التربية والتعليم ما أسمته استغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.
يأتي ذلك، في ظل أزمة غير مسبوقة يعيشها القطاع عقب إضرابات شغيلة التعليم العمومي المتتالية، احتجاجا على النظام الأساسي الذي صادقت عليه الحكومة وأعلنت عن تجميده بعد هذا الاحتقان.
وتوصل المدراء الإقليميون من مختلف جهات المملكة من طرف الأكاديميات الجهوية بمراسلات تدعوهم إلى المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية.
وتحث المراسلات على منع أي تصرف مخالف للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى ضرورة إيلاء هذه التدابير ما تستحقه من عناية واهتمام.
وشددت على الحرص الشخصي على تطبيق فحوى هذه المراسلة من لدن مديرات ومديري المؤسسات التعليمية وكافة أطر الإدارة التربوية، بما يضمن استعمالها كفضاءات للتربية والتكوين والانفتاح.
ويعيش قطاع التعليم على وقع احتقان بين شغيلة التعليم العمومي المضربة عن العمل لما يقارب ثلاثة أشهر، والحكومة.
ورغم اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، إلا أن الأساتذة المنخرطين في التنسيق الوطني لقطاع التعليم مصرون على التصعيد، واعتبروا أن الاتفاق السالف الذكر مخيب للآمال ولا يستجيب إلى مطالبهم المتمثلة في سحب النظام الأساسي وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.
ويقول مصدر مطلع من وزارة التعليم في تصريح لـ »اليوم 24″، إن هذا المنع الكلي لاستغلال المؤسسات التعليمية لأي نشاط كيفما كان نوعه غير الأنشطة التربوية، ليس جديدا بل معمول به وفقا للمرسوم رقم 376.02.2 بتاريخ17 يوليو 2002، الذي هو بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ولا علاقة له بالإضرابات المتتالية التي يشهدها القطاع.
