"أساتذة التعاقد" يرفضون مخرجات اتفاق 10 دجنبر ويطالبون بـ"إسقاط نظام التعاقد"

12 ديسمبر 2023 - 13:30

رفض “أساتذة التعاقد” مخرجات اتفاق 10 دجنبر بين النقابات والحكومة، مؤكدين أن “أي حوار لا يتم فيه استدعاء الممثلين الشرعيين للهيئات والإطارات المناضلة ميدانيا يعتبر لاغيا”، مشيرين إلى أن “مخرجات الحوار ما هي إلا محاولات فاشلة تُحوّر مطالب الشغيلة التعليمية”.

وطالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ، بـ”إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية تجديد رفضنا القاطع للنظام الأساسي الأساسي الجديد، باعتباره خارج أسلاك الوظيفة العمومية”.

وطالب المصدر ذاته، بـ”سحب النظام الأساسي نهائيا وبترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية”، معبرة عن “ادانتها الشديدة لاستمرار تهرب الحكومة، عبر وزارتها الوصية، من تحقيق كافة مطالب نساء ورجال التعليم، وحل جميع الملفات العالقة، والاستهتار بضياع الزمن الدراسي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.

وحمل أساتذة التعاقد “المسؤولية التاريخية الكاملة للبيروقراطية النقابية، في بيع المدرسة والوظيفة العموميتين”، مطالبين، في نفس السياق بـ “إدراج مباراة التعليم ضمن الوظيفة العمومية، والتراجع عن تسقيف السن في ثلاثين سنة”، مع “الانخراط بقوة في البرنامج النضالي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.

في نفس الإطار، جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أمس الاثنين، رفضه الحوار مع التنسيقيات الممثلة لنساء ورجال التعليم، بخصوص الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.

وقال بنموسى إنه على قناعة تامة بأن الإصلاح في قطاع التعليم، يستوجب الحوار، دون الاقتصار على “إجراءات أفقية”، متسدركا: “هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”.

وشدد بنموسى على “اقتناع” الحكومة بأن تحسين وضعية رجال التعليم هي في صلب إصلاح قطاع التعليم، لكنه قال إنه لا ينبغي الدخول في مزايدات لأن ضحاياها سيكونون “أولاد الشعب” حسب وصفه، داعيا إلى تعبئة كل الأطراف لإنجاح الإصلاح بما فيهم الموارد البشرية، والأغلبية الحكومية والمعارضة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

متتبع منذ شهرين

لست ادري ما هي مشكلة المتقاعدين ما داموا يتمتعون بجميع الحقوق من نرقية وتقاعد وتغطية صحيةو.....زادو فيه بزاف .على الوزارة الاستغناء عنهم وتعويضهم بالباب العاطل والحامل للشهدات.....نتمسكن حتى يتمكن ...من فرض عليهم الالتحاق بهذه المهنة عندما كانوا عاطلين كانوا يطلبون العمل ولو في الصين واليوم...

Brahim منذ شهرين

اكبر خطأ ترتكبه التنسيقيات والنقابات هو المطالبة برفع الأجور. لا. لا. لا. يجب المطالبة برفع التعويضات وتحديد انواع جديدة من التعويضات. مثلا موظف مبتدى في سلم 10 : في المالية يحصل كاجر على 5500درهم+ 6000درهم شهريا تعويضات في وزارة الخارجية يحصل كاجر على 5500درهم+ 4000درهم شهريا تعويضات في الثقافة يحصل كأجر على 5500درهم+ 3500درهم شهريا تعويضات في التجارة والصناعةيحصل على أجر 5500درهم شهريا +3500 درهم شهريا تعويضات في الشؤون الادارية يحصل كاجر على 5500درهم+ 3000درهم شهريا تعويضات في الفلاحة والاصلاح الزراعي يحصل كأجر على5500 درهم و3500 درهم كتعويضات في الشهر في التعليم يحصل على أجر 5500درهم + 00رهم شهريا تعويضات طالبوا بالتعويض وليس الأجر. واز قبلت الحكومة بالزيادة في الأجور ستعمم عل كل الموظفين . ويبقى الحال على ما هو عليه.

التالي