نصّت مسودة مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول التي جرى تداولها مؤخرا، على منع مزاولة المهنة في الأسواق وفي محلات غير لائقة.
ويسعى مشروع القانون، الذي لم يعرض بعد على مجلس الحكومة، لوضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة ووقارها.
وتم التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة.
وذكر من بين هذه الوسائل « اعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لكل ما يروج داخل مجلس العقد، والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الاقتضاء ».
وعلّل ذلك بغرض « حماية العدل من الوسائل الاحتيالية التي قد يلجأ إليها بعض الأطراف ».
ومنح مشروع القانون صلاحية المراقبة لرئيس المجلس الجهوي لهيئة العدول، للتأكد من واقع احترام العدل الممارس لهذه المقتضيات، وتقدير مدى ملاءمة المكتب العدلي لشروط الممارسة المهنية المطلوبة.
ويذكر أن بعض العدول مازالوا إلى حدود اليوم يُمارسون المهنة داخل « الكراجات » وفي الأسواق، فيما يمارس عدد منهم المهنة داخل مكاتب.
كما ارتقى بمكتب العدل إلى مستوى المرفق العمومي، بحيث وقع تنظيم مسألة التغيب عنه لعذر مقبول أو لوجود عائق موقت ومبرر، وذلك بسن مقتضيات قانونية جديدة تضمن حقوق المتعاملين معه، من خلال اعتماد مسطرة التكليف بتعيين عدل آخر من نفس دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد بها المكتب المعني للقيام بتدبير وتسيير شؤونه طيلة مدة الغياب.
كما نص المشروع، على عدم إمكانية تنفيذ حكم بإفراغ مكتب عدلي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص.
