تصوير: أنور ألمو
يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم الدفاع عن مطلبه المتمثل في « سحب النظام الأساسي »، وكذا معالجة « جميع الملفات الفئوية العالقة بشكل عادل ومنصف ».
وعبر التنسيق، أثناء الندوة الصحافية التي عقدت، اليوم الأربعاء، عن رفضه لاتفاق 10 دجنبر الذي جمع النقابات والحكومة، معتبرا أن مخرجاته « لا تعنينا ما لم نكن طرفا في الحوار ».
في هذا السياق، قال الغالي عليوي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، إن الإضراب الذي قادته التنسيقية اليوم في مجموع المدارس بربوع الأقاليم دليل قاطع على أن النقابات لا تمثل إلا نفسها، مشيرا إلى ما سماه « نسبا هائلة »، معتبرا هذه الأرقام « إجابة صريحة عن مسرحية 10 دجنبر التي تمخض عنها اتفاق 10 دجنبر ».
وشدد عليوي، في تصريح لـ « اليوم 24″، على أن النقابات لا تمثل الشغيلة التعليمية، معتبرا أنها « فقدت البوصلة »، وأن التنسيق الوطني هو « الفاعل الحقيقي في الميدان ».
من جانبه، قال عبد الله الطاهري، عضو التنسيق الوطني للممونين بوزارة التربية الوطنية، في تصريح للموقع، إن الممونين يعتبرون المسؤولين عن المصالح المالية والمادية، داعيا إلى تحسين وضعيتهم من خلال تحسين التعويضات بسبب ما يتعرضون له من مخاطر، داعيا إلى « تغيير الإطار من الممون إلى المفتش ».
العياشي تكركرا، عضو التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومتقاعدات قطاع التعليم، أكد أنهم قدموا ملفهم المطلبي لوزير التربية الوطنية ويحتوي على 45 صفحة، داعيا إلى تحسين وضعية المتقاعدين والمتقاعدات باعتبار أنهم فئة تحتاج إلى إنصاف وإلى التفاتة اجتماعية خاصة مع الأوضاع التي تعرفها بلادنا من غلاء وارتفاع التكاليف.
من جانبه، قال عبد الصمد الزماحي، عضو اللجنة التحضيرية لتنسيقية ملحقي الاقتصاد والإدارة، إن اتفاق 10 دجنبر وإن كان جاء بأمور لم تكن سابقا فيما يخص الزيادة في الأجور، فإن الأساتذة يحتاجون لمزيد من الإنصاف، مشيرا إلى ملفهم المطلبي المرتبط بالملحقين الاقتصاديين والإداريين من خلال « توحيد الإطار باعتبار أن هناك تجزيئا وتفتيتا، مما تضيع به مصالحهم ».
ودعا المتحدث ذاته، إلى الرفع من قيمة التعويضات التكميلية، إذ لا بد من تحسينها باعتبار « العمل الجسيم الذي نقوم به ».
سعيد النخلي، من التنسيقية الوطنية للأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي، قال، من جانبه، إن الزيادة التي تنتظرها الشغيلة التعليمية منذ عشرين سنة هي أكثر مما أعلن عنه في اتفاق 10 دجنبر 2023، معتبرا ذلك « فتاتا » لا يرقى لما يجب أن يكون، معتبرا أن الاتفاق « مردود ومرفوض ».
