طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للإسراع بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي يتضمن زيادات عامة وفئوية، وفق ما تم الإعلان عنه في اتفاق 10 دجنبر الجاري.

واعتبر مصطفى ابراهيمي، عضو هذه المجموعة، في سؤال شفوي آني وجهه إلى رئيس الحكومة، أن هذه الزيادات تتطلب قانونا ماليا تعديليا، مطالبا بالكشف عن الموعد الذي ستحيل فيه الحكومة، قانون مالية معدل لقانون المالية لسنة 2024، وذلك لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق هذا الاتفاق المذكور.

وقال النائب البرلماني، « إن الحكومة وجدت نفسها مضطرة تحت ضغط وزخم الاحتجاجات المتتالية لرجال ونساء التعليم، وبعد إعلانها (تجميد) النظام الأساسي، إلى توقيع اتفاق جديد مع بعض النقابات يوم 10 دجنبر 2023، يعالج جزءا من مطالب الشغيلة التعليمية، ويتضمن إجراءات ذات أثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024 ».

وأوضح ابراهيمي في السؤال نفسه، أن « قانون المالية لسنة 2024، الذي جرى التصويت عليه، لا يتضمن هذه الزيادات، ولا يمكن تجاوز سقف النفقات المخصصة لموظفي وزارة التربية الوطنية، أو أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك طبقا للمادة 59 من القانون التنظيمي لقانون المالية ».

وتنص المادة 59 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه « لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأحكام النظامية الخاصة بالموظفين والأعوان والمطبقة في تاريخ دخول قانون المالية للسنة حيز التنفيذ، والتي تم تقييم الاعتمادات المخصصة لها والإذن بها في قانون المالية المذكور »، وتقول الفقرة الثانية من المادة 58 من القانون التنظيمي نفسه، إنه « وبالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان، لا يجوز الالتزام بهذه النفقات والأمر بصرفها وأدائها إلا في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم الفصل ».