يرى 80,3 % من المشاركين في استطلاع جديد أن مهنة التعليم هي الأكثر أهمية للمجتمع مقارنة مع المهن الأخرى المقترحة في الاستطلاع (مهن الممرض، والموظف الإداري، وموظف بالضرائب، وإطار بالمكتب الوطني للماء والكهرباء). وأشار المركز المغربي للمواطنة الذي أعد الاستطلاع إلى أن جميع أصحاب هذه المهن يتقاضون أجورا وتعويضات تزيد عن تلك التي يحصل عليها نساء ورجال التعليم.
وأوضح بأن هذه النسبة المستجوبة من خارج رجال ونساء التعليم شاركت من خلال استبيان إلكتروني منشور على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”، شارك فيه حوالي 12.138 مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
وخلصت نتائج الاستطلاع إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين، بما في ذلك الفئات التي لا تنتمي للشغيلة التعلمية، أقرت بأهمية مهنة التدريس بالنسبة للمجتمع.
كما أكدت على الحيف الذي تعانيه هذه الفئة، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الأجرية. وطالبت بضرورة استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة.
ويذكر أن الحكومة والنقابات وقعت مساء الأحد المنصرم محضر اتفاق من أهم ما جاء فيه « الزيادة العامة في الأجور تصل إلى 1500 درهم شهريا. وتشمل الزيادة مختلف هيئات رجال ونساء التعليم ودرجاتهم، يتم صرفها عبر قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).
تنسيقيات التعليم رفضت هذا الاتفاق، ورفض شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، الحوار معها بشأن دراسة سبل حل الأزمة التي يعرفها القطاع الذي يشهد إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع.
بنموسى في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي تضمنت سؤالا برلمانيا، حول إشراك التنسيقيات التعليمية في جولات الحوار، قال “إنّ هذا الحوار لا يمكن أن يتم إلا مع ممثلين مؤسساتيين، وهذا ما مضينا فيه خلال جولات الحوار واتخذته الحكومة”.
وبعد مرور 4 أيام تراجع عن موقفه والتقى اليوم الخميس أزيد من 20 ممثلا للتنسيقيات التعليمية، وممثلي الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي).
وطلبت الجامعة الوطنية للتعليم والتنسيقيات المنضوية تحت لوائها مهلة لمدة 24 ساعة من أجل التوصل بالرد، بحيث سيتم استئناف الحوار اليوم الجمعة.