طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، بزيادة أجرية لا تقل عن 3000 آلاف درهم لفائدة رجال ونساء التعليم، مع انصاف ومعالجة جميع الملفات الفئوية، وكذا سحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم في أفق مناقشة تعديلاته بشكل تشاركي.
وقال عبد الاله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في تصريح لـ « اليوم 24″، إن قيمة الزيادة في الأجرة يجب أن يكون وفق ما التزمت به الحكومة انتخابيا، مع تحسين دخل موظفي وموظفات قطاع التعليم، من خلال التخفيض الضريبي.
وأضاف دحمان، أن الجامعة طالبت من بنموسى ايقاف جميع الاجراءات العقابية وعدم اعمال المساطر الادارية للغياب عن العمل التي « تزيد من الاحتقان ولا تساهم في خلق جو ايجابي »، مطالبين بـ « انصاف كل الفئات المتضررة بشكل عادل ومستوعبة لكل الفئات من خلال جبر الضرر ».
اللقاء، الذي حضرته الجامعة برفقة تنسيقيات: الزنزانة 10، والمموننين، والدكاترة، والمبرزين، والمتصرفين، عرضت فيه مطالبها لوزير التربية الوطنية، كما نقلت الجامعة، حسب دحمان، « مطالب التنسيقيات الأخرى جميعها من قبيل الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، حيث نقلنا جميع الملفات المطلبية للسيد الوزير ».
وأوضح دحمان، أن وزير التربية الوطنية التزم أن تكون هناك « مقاربة لدراسة هذه المطالب بغاية تجويد النظام الاساسي مع سحبه وتصحيح اختلالاته »، مشيرا، في نفس السياق، أن الجامعة تعمل على « خلق جو ايجابي يعمل فيه الجميع حكومة ووزارة وفاعلين من أجل ضمان عودة الدراسة، وكذا رفع الاحتقان في القطاع ».