فتحت الحكومة المجال أمام وسطاء التأمين لتقديم خدمات جديدة ستدر عليهم أرباحا إضافية وفق مشروع مرسوم جديد.
ومن بين هذه الخدمات الجديدة، اعتبارهم « نقط إيداع أو مراكز ربط بخصوص الطلبات المتعلقة برخص السياقة والبطاقات الرمادية لحساب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ».
وأيضا نقط إيداع ملفات حوادث المرض لحساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ».
وستسمح هذه الخدمات الجديدة لوسطاء التأمين بتعزيز مساهمتهم في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وفق مذكرة تقديم المرسوم.
كما « ستعزز تواصلهم مع العملاء، وتوفر فرصا جديدة لعرض عمليات التأمين، وهو الأمر الذي يمكن أن يساهم في تحسين معدل انتشار التأمين داخل المجتمع ».
وترى المذكرة بأن « ممارسة هذه الأنشطة ستمكن من تثمين خبرة وسطاء التأمين في مجال تدبير ملفات الحوادث، لتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن لهم وكذا العموم، وذلك في إطار تنزيل مجموعة من الأوراش من بينها، ورش الحماية الاجتماعية ».
المرسوم الجديد صادق عليه مجلس الحكومة الخميس المنصرم، ويتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتاريخ 29 أبريل 2019، والمتعلق بتطبيق قانون مدونة التأمينات.