حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من مخاطر استمرارها في إقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة.
ونبه في بيان إلى أن من شأن ذلك أن يدفع الطبقة العاملة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات، عبر هيمنة منطق التنسيقيات، وانتشار نهج أسلوب الضغط لانتزاع الحقوق الفئوية.
وجدّد دعوته لعزيز أخنوش رئيس الحكومة، لفتح حوار مركزي مع هذه النقابة بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار.
وانتقد البيان التصريح الذي أدلى به أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم، اعتبر فيه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تابعا لغريمه السياسي حزب العدالة والتنمية.
واعتبر هذا التصريح غير موفق، مؤكدا على « استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية ».
ونوه البيان بنضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة له، وطالب بأن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية.
ودعا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه وجل المنتجات والخدمات الأساسية، وفي ظل غياب المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش للأزمة، علاوة على التوزيع غير العادل والمعقلن للدعم الفلاحي وفق الأولويات والحاجيات.