أرجع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، انتشار العنف الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفراغ التشريعي، إذ لا وُجُود لأي نص قانوني يُعَاقب على هذا الفعل.
كما أرْجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، غياب أحكام قَضَائية ضد الذين يمارسون هذا الفعل إلى عدم تقديم شكايات من قبل المتضررين سيما النساء الذين يقعون ضحية هذا العنف.
ودعا المتضررين إلى تقديم شكايات أمام محاكم المملكة من أجل وضع حد لهذه الفوضى الرقمية.
وذكر بأن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته وزارته يتضمن عقوبات ضد الذين ينجزون تركيبات صوتية، ويلتقطون صورا ويسجلون أصوات أشخاص وينشرونها على شبكة الإنترنت بدون موافقة المعنيين بها.
كما يتضمن مشروع القانون الجنائي عُقوبات ضد مرتكبي جريمة التحرش الجنسي الرقمي ضد النساء.
ونبهت إحدى البرلمانيات عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إلى أن العنف الرقمي له آثار مدمرة على نفسية المرأة.
وذكرت بأن المندوبية السامية للتخطيط، أفادت بأن ما يناهز مليونا ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي عن طريق الابتزاز والتشهير وانتهاك المعطيات الشخصية.