قال أعضاء في لجنة العريضة الشعبية للمطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل، إن مصالح الأمن أوقفتهم ظهر اليوم الأربعاء بمدخل رئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول إلى مصالح الرئاسة لوضع العريضة الشعبية المتعلقة بوقف التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعضو لجنة العريضة الشعبية المذكورة، أن مصالح الأمن أوقفتهم بالمدخل المؤدي لرئاسة الحكومة، ومنعتهم من الدخول، واعتبر ذلك « خرقا للدستور والمقتضيات القانونية المنظمة لتقديم المواطنين للعرائض ».

وأكد ويحمان في تصريح لـ »اليوم 24″، أن القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، ينص على أن رئيس الحكومة مخول له بالإضافة إلى رئيسي البرلمان، تلقي العرائض، ليقوم بإحالتها على لجنة العرائض.

بالمقابل، وفي جواب على سؤال لـ »اليوم 24″، حول الموضوع، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن « العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين للتعبير عن آراءهم حول قضايا تنموية أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين »، مضيفا، « أنا أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ».

وأوضح الوزير المنتدب، أنه « توصل برسالة من أجل تحديد موعد لوضع العريضة »، وأضاف، « سأتفاعل مع الطلب، وسوف ندرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسنعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال ».

وينص القانون التنظيمي رقم 14-44 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، على أن العرائض توجه إلى السلطات العمومية،  وفق المادة الثانية من القانون التنظيمي، وإلى رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين.

وتنص المادة 8، من القانون التنظيمي المذكور، على أن « رئيس الحكومة يحيل العريضة المودعة لديه أو المتوصل بها، إلى « لجنة العرائض » المنصوص عليها في المادة 9، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل »، بينما تنص المادة 9 على « إحداث لجنة لدى رئيس الحكومة، تسمى  « لجنة العرائض » يناط بها دراسة العرائض المحالة إليها ».

وكانت رئاسة الحكومة في ولاية سعد الدين العثماني، تسلمت في فبراير 2020، أول عريضة شعبية، كانت حول موضوع إحداث صندوق خصوصي للتكلف بمرضى السرطان، واستقبل إثر ذلك رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، أعضاء لجنة العريضة، وسلمهم رأي الحكومة بشأن العريضة.