نظمت « التنسيقية الوطنية لأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد »، احتجاجات جديدة، الأحد، تنديدا بـ »التوقيفات التعسفية » الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم، مطالبة الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها.

كما دانت قيام الحكومة بالاقتطاع من الأجور للأساتذة وأطر الدعم، جراء سلسلة الإضرابات التي يشنونها، وطالبت باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة، وبسحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية واصفة إياها ب“الصورية”، السنة الماضية في حق مناضليها

واستنكرت هذه التنسيقية ما أسمته « التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها ». وحملت الوزارة الوصية كامل المسؤولية « عما ستؤول إليه الأمور حال استمرارها في نهج السياسة ذاتها ».

وطالب أساتذة التعاقد بترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و2017 باجتياز الكفاءة المهنية، وجددوا رفضهم للمذكرة الوزارية بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية.