ردا على سؤال لفريق التقدم والاشتراكية، بشأن المحروقات الموزعة بالمغرب، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وأشارت الوزيرة خلال مشاركتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، إلى أن التحاليل المنجزة سنة 2023 بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين، شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع.
كما أكدت أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية، التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة، مشيرة إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية من أجل فحصها ومراقبة جودتها.
وأكدت أن الوزارة « تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع »، منوهة باعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.
