بعد مرور 18 شهرا على تخفيض عدد أيام التصريح بأجراء القطاع الخاص إلى 1320 يوما عوض 3240 يوما بموجب الاتفاق الموقع بين رئيس الحكومة والنقابات والباطرونا في 30 أبريل 2022، أدرج المجلس الإدَاري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذه النقطة في جدول أعماله المنعقد الجمعة المنصرم بعد ضغط نقابي.
ويتكون المجلس الإداري للصندوق من 24 عضوا رسميا معينون بمرسوم لمدة 3 سنوات 8 ممثلين للدولة و8 ممثلين للمشغلين و8 ممثلين للمستخدمين ».
ويرأس مجلس الإدارة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، ويجتمع على الأقل مرتين في السنة علما أنه يجتمع باستمرار كلما تطلبت حاجيات الصندوق ذلك.
وكَانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل نظمت وقفة احتجاجية الأربعـاء المنصرم أمام مقر الصندوق من أجل تسريع تنفيذ هذا الاتفاق.
وقرر مجلس إدارة الصندوق « إلغاء شرط استيفاء 3240 يوم من التصريح للاستفادة من حق المعاش وبذلك سيتم صـرف مَعَاشات متقاعدي القطاع الخاص الذين لهم ما بين 1320 يوم و3240 يوم من التصريح بأثر رجعي ابتداء من 1 يناير 2023 وفق الجدول الاتي :

كما قرر تمكين الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوم من التصريح من استرداد إجمالي اشتراكاتهم الخاصة إضافة إلى الاشتراكات المؤداة من قبل رب العمل ».
وقرر أيضا « رفع التعويضات العائلية عن الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم، بالإضافة إلى الاستفادة من التعويضات العائلية عن الأطفال الذين يقل سنهم عن 21 سنة وأيضا الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض AMO.
ويذكر أن ما يناهز 40 % من متقاعدي القطاع الخاص المنخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي كانوا محرومين من المعاش لعدم استيفائهم 3240 يوم من التصريح.