دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات.
وطالب في تعقيب باسم رئيس فريقه رشيد حموني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، بالتخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.
وأوضح بأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، معتبرا ذلك تراجعا وتمييزا غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة.
وذكر بأن غيثة مزور وزيرة إصلاح الإدارة، أقرت الأسبوع الماضي بمجلس النواب بأن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية مايزال قانونياًّ هو 40 إلى 45 سنة.
كما ذكر بمصادقة البرلمانيين على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليسوا مستخدمين في مؤسسات عمومية.
واستفسر عن ما وصفه بالتضارب والتناقض و »الدخول والخروج فالهضرة!؟ واش هادي حكومة أو كل وزير كا يلغى بلغاه!؟ ».
واعتبر معالجة ملف الموارد البشرية « مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلبُ نَفَساً طويلاً ».
ودعا إلى الشروع في إصلاحٍ فعلي وعميق لقطاع التعليم، بما يُحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.
ويرى بأن هذا الإصلاح المُنتظر لن يتحقق إلاَّ بانخراط الأساتذة. وهو ما يستدعي إعادةُ الاعتبار إلى مكانتهم في المجتمع.