طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من أجل « تسريع تحديد موعد للحوار الاجتماعي القطاعي لمعالجة الملفات الاجتماعية وتحسين ظروف العمل ».
النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالبت أيضا بتسريع تحديد موعد من أجل « التفاوض حول كيفية إنقاذ القدرة الشرائية لعموم الموظفين الجماعيين التي تأثرت بشكل كبير بموجة الغلاء البنيوية التي تعرفها جل المنتجات المعيشية والخدمات الأساسية ».
وأعلنت في بلاغ انحيازها للمطالب المشروعة لشغيلة الجماعات المحلية في ظل تردي أوضاعها الاجتماعية والمهنية.
كما دعت كافة الفاعلين الاجتماعيين في القطاع لتوحيد المسار النضالي للحفاظ على المكتسبات، وتحقيق المطالب المشروعة، والارتقاء بالمسار المهني للموظفين.
وطالبت بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، والاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.
وقالت إنها ستقف ضد التعسفات والمضايقات غير القانونية التي ما زال يتعرض لها الموظف الجماعي في الكثير من الجماعات الترابية بسبب انتمائه وممارسته للعمل النقابي.
وطالبت بتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية، وحثت على التسريع بإدماجهم في السلالم الإدارية المتناسبة مع الدبلومات والشواهد المتحصل عليها.
كما طالبت بإنصاف المتصرفين والتقنيين، وتحقيق مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين.